إن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في اجتماعـه العــادي المنعقد يوم السبت 14 فبراير 2009 الجاري في ضيافة هيئة المحامين بتطوان .
وبعد الاستماع إلى التقرير الذي عرضه السيد نقيب هيئة المحامين بالناظور حول اعتقال ومتابعة محاميين ينتميان لنفس الهيئة.
وبعد مداولاته في الموضوع فإنه يؤكد على ما يلي:
أولا:
يسجل بأن الاعتقال الذي تعرض له الزميلان الأستاذان عبد المنعم الفتاحي وفوزي الحمداوي قد تم دون إشعار نقيب الهيئة التي ينتميان إليها، كما تم الاستماع إليهما في غيبته، وكل ذلك يشكل خرقا صارخا لمقتضيات المادة 59 من القانون رقم 28.08 بتاريخ 20/10/2008 المنظم لمهنة المحاماة، الشيء الذي يعتبر معه هذا الاعتقال اعتقالا تعسفيا، وتكون معه إجراءات البحث التمهيدي باطلة.
وبناء عليه فإن مكتب الجمعية يطالب برفع حالة الاعتقال عنهما فورا.
ثانيا:
يكلف السيد رئيس الجمعية بالتدخل العاجل لدى كل الجهات المعنية من أجل الإفراج الفوري عن الزميلين واستفادتهما من جميع الضمانات المخولة لهما قانونا، وبما يكفل لهما كل شروط المحاكمة العادلة.
ثالثا:
ينتدب السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء من اجل التنسيق بين أعضاء هيئة الدفاع عن الزميلين وممارسة جميع المساطر القانونية اللازمة من أجل إلغاء كل التدابير والإجراءات المتخذة في حقهما خرقا للقانون.
تطوان في 14 فبراير 2009 .
وبعد الاستماع إلى التقرير الذي عرضه السيد نقيب هيئة المحامين بالناظور حول اعتقال ومتابعة محاميين ينتميان لنفس الهيئة.
وبعد مداولاته في الموضوع فإنه يؤكد على ما يلي:
أولا:
يسجل بأن الاعتقال الذي تعرض له الزميلان الأستاذان عبد المنعم الفتاحي وفوزي الحمداوي قد تم دون إشعار نقيب الهيئة التي ينتميان إليها، كما تم الاستماع إليهما في غيبته، وكل ذلك يشكل خرقا صارخا لمقتضيات المادة 59 من القانون رقم 28.08 بتاريخ 20/10/2008 المنظم لمهنة المحاماة، الشيء الذي يعتبر معه هذا الاعتقال اعتقالا تعسفيا، وتكون معه إجراءات البحث التمهيدي باطلة.
وبناء عليه فإن مكتب الجمعية يطالب برفع حالة الاعتقال عنهما فورا.
ثانيا:
يكلف السيد رئيس الجمعية بالتدخل العاجل لدى كل الجهات المعنية من أجل الإفراج الفوري عن الزميلين واستفادتهما من جميع الضمانات المخولة لهما قانونا، وبما يكفل لهما كل شروط المحاكمة العادلة.
ثالثا:
ينتدب السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء من اجل التنسيق بين أعضاء هيئة الدفاع عن الزميلين وممارسة جميع المساطر القانونية اللازمة من أجل إلغاء كل التدابير والإجراءات المتخذة في حقهما خرقا للقانون.
تطوان في 14 فبراير 2009 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق